یکی از مسائل مناقشه ­برانگیز در حوزه مدیریت جمعی، تعیین قلمرو آزادی­ های فردی و اجتماعی در جوامع بشری است. پرسش اصلی این است که «در جامعه اسلامی، محدوده آزادی­ های سیاسی تا کجا است؟» در واقع مقصود این جستار، ترسیم حریم آزادی­ های خصوصی و اجتماعی در جامعه و دولت اسلامی است تا به مدد تعیین خطوط قرمز میان امور خصوصی و عمومی، اولاً در بخش قانونگذاری با پرهیز از تصویب طرح­ ها و لوایح بی­مبنا، گنگ و مبهم، قوانین شفاف­تر و دقیق­تری به تصویب برسد و دوم اینکه آحاد جامعه نیز به دور از برداشت ­های شخصی، کژفهمی ­ها و تفسیر به رأی نسبت به قلمرو آزادی­ های سیاسی شناخت بهتری پیدا کنند. شایان ذکر است که مقاله به روش کتابخانه ­ای و بر مبنای یک چارچوب مفهومی شهودگرایانه فرضی نگاشته شده است. به طور کلی یافته ­های این پژوهش گویای آن است که از دیدگاه دینی، دولت اسلامی در امور سیاسی- اجتماعی بر آزادی تفکر، آزادی تحقیق، آزادی بیان در محافل علمی و حتی آزادی عقیده تأکید دارد اما افراد در مقوله آزادی بیان در عرصه تبلیغات و کنش سیاسی، بایستی تابع مصالح عمومی و منافع ملی باشند.

در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیۀ واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دورۀ زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانۀ فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیۀ واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعۀ جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادلۀ سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعۀ انسانی دو روی یک سکه هستند.

در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی‏رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می‏توان آزادی‏ های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می‏دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی ‏های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی ‏های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع ‏آوری و با تجزیه‏ و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ‏ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ‏ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص‏ های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می‏ دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف ‏تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی‏ های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دموکراسی از موضوع های اصلی مورد توجه در جامعه شناسی معاصر است. در همین راستا تحقیق موجود به تحلیل جامعه شناختی گرایش شهروندان تهرانی به دموکراسی پرداخته است. گرایش به دموکراسی با توجه به ابعاد فرصت های برابر اجتماعی-سیاسی، آزادی های اجتماعی-سیاسی و سکولاریسم مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق پیمایش است و برای انجام نمونه گیری از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر حسب محلات شهر تهران استفاده شده است. حجم نمونه ای به تعداد 604 نفر به کمک فرمول نمونه گیری کوکران، از بین شهروندان تهرانی بالای 20 سال در سال 1396 انتخاب شد. نتایج تحقیق حاکی از گرایش مثبت یا نسبتا مثبت افراد به دموکراسی است. بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر گرایش به دموکراسی نشان داد که بین متغیرهای مستقل سن، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی و متغیر گرایش به دموکراسی رابطه ای معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از 3 متغیر مستقل و یک متغیر وابسته، مدل مناسبی است و مجموع متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر گرایش به دموکراسی را پیش بینی کنند.

در 18 ذیحجه 35 هجری (17 ژوئن 656 م)، سومین خلیفه راشدین به دست مسلمانان بدوی کشته شد و مسلمانان حضری از او حمایت نکردند. در این رویداد، چند نکته از تاریخ آن روزگار در خور بررسی است که تاکنون چنانکه باید مورد مداقه قرار نگرفته اند و می توان آنها را در سه حوزه بخش بندی نمود: بدویان مسلمان و پیشینه آنان، برتری امویان در دوره خلافت عثمان، و سیاست های اقتصادی آن خلیفه- که این نوشتار به بررسی آنها می پردازد.

کتاب ها و مقاله های فراوان درباره عیلام و عیلامی ها نگاشته شده است. این آثار یا درباره تاریخ، تاریخ هنر و یا باستان شناسی عیلام اند. در ادبیات باستان شناختی و تاریخی عیلام تاکنون مدلی توضیحی درباره شکل گیری حکومت اولیه در عیلام بزرگ ارایه نشده است. گرچه امروزه کمتر شکی در مورد خاستگاه کوهستانی عیلامی ها میان پژوهش گران وجود دارد، اما تا آنجا که نگارنده می داند هیچ یک از نوشته های توصیفی و تحلیلی به چگونگی مکانیسم ودینامیسم روندی که در آن عیلامی ها با ادغام منابع سرزمین های پست و سرزمین های بلند توانستند با توسعه یک اقتصاد سیاسی ترکیبی به قدرت رسیده و بیش از هر سلسله و امپراتوری در خاور نزدیک، حدود 2500 سال دوام آورند، نپرداخته اند. در این مقاله کوشش شده است تا ویژگی های این روند دراز مدت درکالبد یک مدل توضیحی ارایه شود که دربرگیرنده برخی داده های تازه از بررسیهای دشت رامهرمز و ممسنی نیز است.

در این مقاله با استفاده از شاخص های آزادی اقتصادی شامل حاکمیت قانون، دولت محدود، اثربخشی تنظیم مقررات، آزادی بازار، و آزادی سیاسی شامل آزادی های مدنی، حقوق سیاسی، و آزادی مطبوعات متغیرهای کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی و تاثیر آن در شاخص توسعه انسانی در 147 کشور جهان و برای دوره زمانی 2008-2015 نظریه «توسعه به مثابه آزادی» آمارتیا سن با تاکید بر آزادی سیاسی و شخصی و با استفاده از ره یافت داده های تابلویی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمامی آزادی ها برای رسیدن به توسعه اهمیت دارد و می بایست به همه آن ها توجه کافی شود. با این حال، اثربخشی تنظیم مقررات و شاخص آزادی شخصی بیش ترین اثرگذاری را در شاخص توسعه انسانی نشان می دهد. بررسی شاخص های آزادی اقتصادی نشان می دهد که افزایش قانون مندی در بین جامعه و دولت، بهبود تنظیم مقررات، بهبود آزادی بازار، و کاهش دخالت دولت در اقتصاد به بهبود توسعه انسانی می انجامد. بررسی شاخص های آزادی سیاسی نیز نشان می دهد که هر دو شاخص آزادی های مدنی و حقوق سیاسی اثر مثبت و شاخص آزادی مطبوعات اثر منفی در شاخص توسعه انسانی داشته است. نتایج هم چنین نشان داد که شاخص های کیفیت حکم رانی و آزادی شخصی اثر مثبتی در شاخص توسعه انسانی دارد.

ورود سینما به ایران اگرچه تقریبا همزمان با ظهور این صنعت در جهان مدرن بود، با چالش های متعددی روبرو بود که پیشرفت آن را در مقایسه با تحولات سینمای غربی با کندی مواجه کرد. در واقع، این امر که ابتدائا در سال های پایانی استبداد قاجاری و با حمایت مظفرالدین شاه صورت گرفت، خیلی زود به محلی برای مجادله میان طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی بدل شد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با طرح این پرسش که ورود سینما به ایران با چه چالش های مواجه بوده است، با بهره گیری از روش مطالعه اسناد و مکتوبات، پاسخ مناسب این پرسش را فراچنگ آورد. به نظر می رسد برخی از فعالان بازار که شمه خوبی در شناخت نیازهای جامعه داشتند، در سطحی نگری در تولید و پخش آثار سینمایی در کشور موثر بودند و از سوی دیگر، جریان های محافظه کار اجتماعی و دینی نیز با استدلال های خود، از نگرانی درباره پیامدهای نامناسب اخلاقی و اعتقادی آن برای مخاطبان سخن می گفتند. علاوه بر اینها، دستگاه قدرت سیاسی و همچنین نیروهای اشغالگر متفقین – در ابتدای دهه 1320-نیز تمایل داشتند که این صنعت را در اختیار خود گیرند و با اعمال سیاست های ممیزی و یا نفوذ در ساختار سیاست گذاری، هدایت جریان فکری جامعه را تحت کنترل خود داشته باشند